کلیه دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزاتی که در قالب عقد اجاره اعتباری (Leasing) واگذاری می گردد، معمولا تحت پوشش بیمه های خاصی خود قرار می گیرد تا چنانچه ضرر و زیان و آسیبی به آنها برسد، ازمحل بیمه نامه جبران گردد، به عنون مثال، خودروهای واگذاری، تحت پوشش کامل بیمه بدنه و شخص ثالث و ماشین آلات راهسازی تحت پوشش بیمه تمام خطر قرار می گیرد.

طبق قراردادهای اجاره، مستاجر مسئول جبران زیان وارده به اشخاص ثالث است. موضوعات خسارت واره به اشخاص ثالث معمولاً در رابطه به وسائط نقلیه (خودرو)، جرثقیل، بلدوزر و امثالهم مطرح است، بخشی از خطرات احتمالی از طریق شرکت های بیمه تحت پوشش بیمه ثالث، (دیه ، مازاد، سرنشین و ...) یا بیمه مسئولیت یا تمام خطر قرار داده می شود. لذا چنانچه ضرر و زیان به اشخاص ثالث وارد شود تا سقف قابل پوشش بیمه، توسط شرکت بیمه جبران می گردد و جبران باقیمانده خسارت برعهده مستاجر می باشد.

بله، شرکت های لیزینگ مزیت هائی نسبت به بانک ها دارند که تامین اعتبار طرح های صنعتی را با استفاده از لیزینگ توجیه پذیر می نماید. مهمترین مزیت، سرعت عمل و نیز تخصص این شرکت ها می باشد که می توانند کمک های موثری حتی درا نتخاب نوع دارائی و فروشنده به متقاضی بنماید. تنها مشکل فعلی بالا بودن نرخ سود منابع شرکت های تخصص این شرکت میباشد که می توانند کمک های موثری حتی در انتخاب نوع دارائی و فروشنده به متقاضی بنماید. تنها مشکل فعلی بالا بودن نرخ سود منابع شرکت های لیزینگ می باشد و چنانچه از محل وجود اداره شده و دولتی یا منابع تولید کنندگان و فروشندگان یا لیزینگ مرز گذر (خارجی) امکان تامین مالی فراهم شود، مطمئنا این مشکل نیز حل خواهد شد. البته در حال حاضر بانک مشکل تامین منابع ریالی دارند و چنانچه بانک مرکزی بانکهای دولتی را ملزم به رعایت استانداردهای کفایت سرمایه نماید، توان پرداخت تسهیلات آنها بسیار کاهش خواهد یافت، مگر اینکه افزایش سرمایه دهند. لذا تسهیلات اعطائی توسط بانک ها بطور کامل پوشش نیازهای بخش های صنعتی را نمی دهد و قطعا ظرفیت خالی برای ورود شرکت های لیزینگ برای تامین نیاز ایشان وجود دارد.

لیزینگ در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی جایگاه بسیار خوبی دارد. علیرغم وجود تعداد زیادی بانک، لیزینگ در تامین مالی ماشین آلات و تجهیزات و نیز کالاهای سرمایه ای خانوارها با فاصله اندکی بعد از بانک قرار دارد. دلیل اصل این موضوع تفاوت ماهوی در سیستم های اعتباری بانک و لیزینگ می باشد. دریافت وام بانکی منوط به وجود سابقه اعتباری و گردش حساب نزد بانک، ارائه وثیقه های خاص و تشریفات اداری زیادی است. در حالی که شرکت های لیزینگ اصولاً بررسی اعتباری معطوف به تاثیر دارائی مورد اجاره بر وضعیت مستاجر میباشد. جالب است که در سال 2004 به لحاظ حجم قراردادهای لیزینگ جدید آمریکا مقام اول دنیا را داشته و انگلستان نیز در صدر اروپا قرار داشته است.

در رابطه با اعطای نمایندگی توسط شرکت لیزینگ در شهرستان ها،بستگی به سیاست کاری این شرکت ها دارد. در این خصوص سیاست شرکت لیزینگ ایرانیان توسعه شبکه نمایندگی ها در سراسر کشور می باشد. که در این زمینه تاکنون تعداد 130 نمایندگی لیزینگ خودروهای سواری و 12 نمایندگی لیزینگ خودرو سنگین با شرکت همکاری دارند.

عدم فعالیت شرکت لیزینگ در بخش غیر منقول به سبب مسائل و مشکلات مالیاتی مرتبط بر این امر است که مانع توسعه فعالیت صنعت لیزینگ غیر منقول در کشور شده است، هر چند تقاضاهای بالقوه زیادی در این بخش وجود دارد. اقداماتی در این رابطه معمول گردیده و در جریان امر قرار دارد. امید می رود با حل و فصل مسائل و مشکلات مالیاتی و ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، بحث ورود شرکت های لیزینگ به بخش لیزینگ غیر منقول نیز بزودی آغاز گردد.

در هیچ یک از دو کشور مذکور نظارت دولتی وجود ندارد، ولی در ژاپن دولت از لیزینگ حمایت می کند و یارانه نرخ سود تسهیلات می دهد. مطمئناً چنانچه گزینه ژاپن در ایران استقرار یابد به نفع شرکت های لیزینگ و توسعه فعالیت آنها خواهد بود.

نرخ سود لیزینگ بر مبنای میانگین هزینه سرمایه شرکت به علاوه درصدی بابت هزینه های اداری و تشکیلاتی و نیز سود شرکت محاسبه می شود. هزینه سرمایه تابعی از بازدهی واقعی در اقتصاد، نرخ تورم و ریسک می باشد.

طبق قانون تجارت حداقل سرمایه برای تاسیس یک شرکت سهامی خاص 1،000،000 ریال و برای سهامی عام 5،000،000 ریال می باشد. بنابراین از لحاظ قانونی با مبلغ مذکور می توان شرکت لیزینگ تاسیس کرد. در تهران اداره ثبت شرکت ها راساً حداقل سرمایه را 2،000 میلیون ریال تعیین کرده است.

هزینه مالی در شرکت های لیزینگ بیانگر چیست؟ الف- کارمزد دریافتی چنانچه قابل استرداد نباشد در زمان تحقق و در غیر اینصورت بر مبنای شرایط قرارداد باید به درآمد منظور شود. ب- هزینه های مالی در شرکت لیزینگ بیانگر هزینه استفاده از تسهیلات بانکی است که عموماً به روش نرخ موثر شناسائی و گزارش می شود.